قانون نحوه واگذاری مالكيت و اداره امور شهركهای صنعتی

ماده 1ـ شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا مي شود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي، شامل مجموعه‌اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز به واحدهاي مذكور واگذار مي شود.
ماده 2ـ مالكيت در شهركها و نواحي صنعتي شامل مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت قسمت هاي مشترك مي‌باشد.

ماده 3ـ قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمتهايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهرك تعلق مي‌گيرد و منحصر به يك يا چند واحد نمي‌باشد. به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشده است از قسمت هاي مشترك محسوب مي‌شود.

ماده 4ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب ناپذير مي‌باشد.

ماده 5- شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد.

نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيأت مديره و حد نصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيش بيني مي‌شود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان است.

تبصره 1ـ اشخاصي كه به منظور احداث واحد توليدي، صنعتي يا خدماتي با شركت شهركهاي صنعتي استان قرارداد منعقد مي‌نمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي‌شوند.

تبصره 2ـ تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهركهاي صنعتي استان نسبت به اداره شهركهاي صنعتي براساس اين قانون اقدام مي‌نمايد.

ماده 6ـ در صورت خودداري هيأت مديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذيربط، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هيأت مديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هيأت مديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي، انتخابات اعضاء هيأت مديره جديد را برگزار نمايد.

ماده 7ـ حقوق هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از قسمت‌هاي مشترك و همچنين تعهدات و قدرالسهم هر يك از آنان از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي آنها به مجموع مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي شهرك صنعتي است. در مورد بخشهايي كه عرفاً اختصاص به يك قسمت داشته يا ارتباطي با مساحت اختصاصي ندارد، مجمع عمومي ترتيب ديگري را براي تقسيم مخارج آنها پيش بيني مي‌كند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.

تبصره ـ نرخ هزينه هاي مشترك به تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي مي‌رسد. سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌كنندگان (متصرف قانوني) از هزينه‌هاي مشترك توسط هيأت مديره محاسبه و دريافت مي‌شود.

ماده 8ـ هر يك از مالكان مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي‌دانند، انجام دهند.

تبصره ـ تغيير در قسمتهاي مشترك توسط شركت خدماتي پس از موافقت مجمع عمومي عمومي شركت مذكور و تصويب شركت شهركهاي صنعتي استان و رعايت ضوابط مقرر در اين قانون مجاز مي‌باشد.

ماده 9ـ چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي‌نمايد.

هرگاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديره مي‌تواند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد.

عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيأت مديره موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.

تبصره 1ـ در صورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، هيأت مديره مي‌تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها مي‌توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.

استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق مربوط به گواهي هيأت مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره 2ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك با استفاده كننده (متصرف قانوني) از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهانامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.

تبصره 3ـ نظر هيأت مديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است.

دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد.

در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.

تبصره 4ـ در صورتي كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينه هاي دادرسي و ساير هزينه هاي مربوط، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (1) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي‌گردد.

تبصره 5ـ بدهيهاي هر واحد بابت هزينه هاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داده و قابل انفكاك نمي‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گيرنده منتقل مي‌شود.

ماده 10ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تأييد شركت شهركهاي صنعتي استان، گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تأييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم مقام يا نماينده قانوني او مطالبه نمايند.

ماده 11ـ در صورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تأسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي با بازسازي آن موافق نباشند، هيأت مديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي مي‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تأسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزينه‌هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. در صورت استنكاف از پرداخت هزينه‌هاي مزبور براساس حكم داده و مقررات مربوط اقدام مي‌گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، شركت شهركهاي صنعتي استان ذيربط با درخواست هيأت مديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيأت كارشناسي خواهد كرد.

ماده 12ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي و يك ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

پایگاه اطلاع رسانی شهرک صنعتی اشتهارد